2020-01-18 آخر الأخبار ‫أفضل الأبراج لعام 2020

رغم الخلافات في جنيف.. حلول مرتقبة حول صياغة الدستور السوري

السبت 09-11-2019 - نشر منذ 2 شهر - 71 مشاهدة

"وطني برس": خاص   اختتمت اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور الجولة الأولى من اجتماعاتها في مبنى الأمم المتحدة بجنيف بمشاركة الوفد الحكومة ‏السورية والوفود الأخرى، وكانت قد عقدت اللجنة على مدى الأيام الماضية عدة جلسات عمل وفق جدول الأعمال الذي تم اعتماده والمقترح من الوفد الرسمي السوري، وفق ما ورد من معلومات داخل مقر الأمم المتحدة.   نقاشات بنّاءة   ناقشت اللجنة العديد ‏من القضايا المهمة وفي مقدمتها سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها إضافة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب إذ كانت النقاشات مهنية ‏وناجحة، وبحسب ما ذكره غير بيدرسون المبعوث الدولي إلى سورية، أن أعضاء اللجنة المصغرة سيتشاورون خلال الأسبوعين القادمين مع أعضاء اللجنة الموسعة فيما تمت مناقشته وتقييم ما طرح ‏حتى الآن ثم يعودون إلى جنيف في الـ 25 من الشهر الجاري لعقد الجولة الثانية من المناقشات معرباً عن أمله بأن يسهم عمل اللجنة في إيجاد حل ‏سياسي للأزمة في سورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبما يحقق تطلعات الشعب السوري. حيث اتفقت الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور يوم الجمعة الماضي على أعضاء اللجنة المصغرة وأقرت ورقة مدونة السلوك والإجراءات التي تحكم ‏عمل الهيئتين الموسعة والمصغرة.   سقطة مدوّية   إلى ذلك، طلب "وفد المعارضة" بلجنة مناقشة الدستور السوري إلغاء كلمة العربية من اسم الجمهورية العربية السورية، كما طرح الوفد المعارض، ضرورة ألا يكون الفقه الإسلامي ‏مصدرا رئيسيا للتشريع في سورية، فمن بين النقاط المطروحة، أن يعود القرار بالطلاق إلى المرأة والرجل، وهذا أمر يعد خارج المفهوم الإسلامي ‏للطلاق، الأمر الذي رفضه بعض أعضاء الوفد بأنهم يتمسكون بالفقه الاسلامي كمصدر للتشريع في سورية، لكنه طرح متقدم ويعزز حقوق المرأة التي يجب أن ينظر إليها ‏الدستور السوري الجديد ويدعمها بشكل صريح.   إصلاح دستوري   في مقابل ذلك، قال أحمد كزبري رئيس وفد الحكومة السورية في لجنة مناقشة الدستور أن عمل اللجنة يتركز على مناقشة إصلاح دستوري ‏قد يكون بتعديل بعض مواد الدستور الحالي لكنها في الوقت ذاته منفتحة على وضع دستور جديد شريطة أن يحقق كل أهداف الدولة السورية ويحافظ ‏على الثوابت الوطنية وينال موافقة الشعب السوري، كما أكد الكزبري على أن عمل لجنة مناقشة الدستور جزء من مسار الحل السياسي للأزمة وقبول أو رفض الأطراف الأخرى لموضوع الإرهاب لن يثني ‏الوفد السوري عن مواصلة طرح هذا الموضوع الأساسي بالنسبة للشعب السوري الذي يعاني الإرهاب منذ تسع سنوات.    لافتاً ‏إلى أن هنالك من يتحدث عن عوامل بناء ثقة ونعتقد أن هذه نقطة أساسية وجوهرية لعوامل بناء الثقة وأيضاً هنالك نقطة أخرى مهمة ففي أي اجتماع ‏أممي حول سورية تبدأ الفقرة الأولى لأي اتفاق بالحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية متسائلاً: كيف نحافظ على السيادة ‏في ظل الإجراءات القسرية ووجود الاحتلال التركي ووجود احتلال يسرق موارد بلدنا… وهل نتفق فقط على جملة صياغية فهنالك أساس يجب أن ‏نتفق عليه وهو سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها واستقلال قرارها وليس سطراً أو مادة في الدستور فحسب وإنما يجب أن يترجم ‏إلى واقع تتفق عليه كل الأطراف.  

أخبار ذات صلة