الأمن العام اللبناني: عمليات التسجيل من أجل عودة السوريين إلى بلادهم مستمرة وبأعداد مرتفعة

“وطني برس” : الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

أكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم  أن مهمته بالتواصل مع دمشق كموفد خاص لرئيس الجمهورية، هذه المهمة محددة بالعمل على اعادة النازحين الى سورية من خلال التنسيق مع السلطات السورية المعنية والمنظمات الدولية الموجودة في لبنان، تسهيلا لعملية العودة الطوعية الى ديارهم.

و أضاف في تصريح له اليوم أن هذه العودة لا يمكن ان تتم من دون التواصل مع الدولة السورية والسلطات المعنية هناك. لم يعد الامر سرا انه جار على قدم وساق وبشكل شبه يومي. في الفترة الاخيرة وفرنا انتقال دفعة جديدة منهم كان يمكن ان تصل الى الف شخص لولا ان بعضهم تردد فأرجأ المغادرة لأسباب آنية فغادر منهم ما يقارب 660 شخصا. عمليات التسجيل من اجل العودة مستمرة وبأعداد مرتفعة، وهي عملية مستمرة تنتظر الترتيبات الضرورية لتوفير عودة طوعية وامنة لهؤلاء الى بلدهم.

واكد ان “المبادرة الروسية في طور الترجمة العملية بعدما اطلع عليها المسؤولون في لبنان، لكن من المؤكد ان اي عملية عودة لأي اجنبي الى دولته في العالم وليس الى سورية فحسب، سواء كان نازحا، لاجئا، زائرا او سائحا، فكل الآليات المعتمدة تقود الى ممر اجباري هو الامن العام. الصلاحيات الموجودة لدى المديرية وما نص عليه القانون، يجعلها الممر الاجباري لإنهاء مثل هذه العملية. لذا نحن مستعدون للتعاون مع اي جهة لتخفيف عبء النزوح عن لبنان، فالمبادرة سواء كانت روسية او خلافه، مرحب بها في هذا الاطار. انا لا اخفي ذلك، وسأقول الكلام نفسه الى الاحزاب اللبنانية التي بادرت الى تنظيم قوافل العودة من “حزب الله” او “التيار الوطني الحر” أو “المردة” أو أي حزب لبناني آخر يمكن ان يساعد في هذا الموضوع. في النهاية لا معبر اجباريا لمثل هذه المشاريع سوى الدولة اللبنانية ممثلة بالأمن العام”.

وأشار الى انه تواصل “مع جميع الاحزاب وخصوصا من بادر الى هذه الخطوات”، وقال: “ما فهمته انها شعرت في مكان ما ان الدولة لا تقوم بواجباتها في هذا الاطار فبادرت من طرف واحد. الدولة، ولأكون أكثر وضوحا، الحكومة لا تريد ان تتواصل مع السلطات السورية المعنية بهذا الملف لأسباب سياسية لا علاقة لنا بها، لذا حاول كل حزب ان يملأ الفراغ على طريقته. في كل الاحوال، هذه الاحزاب هي من مكونات الشعب اللبناني وهي التي قامت بدور ما في تنظيم النزوح السوري واحتضان النازحين، في وقت لم تنظمه اجهزة الدولة اللبنانية، فلربما تكون العودة على غرار الاستقبال. لكن في الوقت نفسه فإن اي نازح سوري دخل الى لبنان فإنه دخل عبر بوابة ومركز الامن العام ولا يعود الا عبر الامن العام. وهو ما يعني ان المديرية هي صاحبة الصلاحيات وتقوم بدورها وفق القوانين المرعية الاجراء”.

وعن أي احصاء لعدد العائدين السوريين وما تبقى منهم في لبنان، قال: “لا يستطيع أحد ان يقوم بمثل هذا الاحصاء، فقد يكون الاف السوريين قد عادوا بطريقة فردية. حركة العبور اليومية على الحدود من والى سورية لا تسمح بمثل هذا الاحصاء الدقيق، وما أستطيع قوله اننا نظمنا الى اليوم عودة ما يقارب خمسة الاف منهم”.

ولفت الى “ان عدد النازحين الموجودين في لبنان يقارب مليون و400 الف”، وقال: “في تقديري ان عددا كبيرا منهم قد غادر لبنان وقصدوا دولا اخرى او رجعوا الى سورية. في كلا الحالتين، ما هو موجود عدد كبير ولا يستهان به، وما أعتقده ان رحلات العودة للنازحين الى سورية بدأت وبطريقة جدية جدا”.

وعن تسلل النازحين باتجاه لبنان، قال: “يمكن القول ان هذه الظاهرة انحسرت الى حد بعيد وتكاد تكون معدومة وغير موجودة. علما انه في الايام الطبيعية كانت هناك حالات تسلل فردية من لبنان الى سورية وبالعكس، وخصوصا اولئك الذين يمتهنون التهريب وهي حالات ما زالت موجودة. لكن التجارب علمتنا الكثير واصبحنا اكثر تشددا من قبل، وقد عززنا وسائل مراقبة للحدود اكثر من قبل. حتى المعابر غير الشرعية باتت تحت سيطرة وعيون الجيش ودورياته، وهو يقوم بواجباته على الحدود وعلى كل ما يسمى المعابر غير الشرعية او تلك المستخدمة للتهريب او للتسلل من الاراضي اللبنانية واليها. اما المعابر الشرعية فهي مضبوطة بشكل طبيعي وتحت سيطرة الامن العام وبقية الاجهزة الامنية”.

وعن أي دور ايجابي للمؤسسات الاممية في تنظيم قوافل العودة الطوعية للنازحين، أعلن ابراهيم “ان الامور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) استقامت الى حد بعيد”. وقال: “اريد هنا ان اكشف سرا لمجلة “الامن العام”، لقد شكلنا مجموعة من اللجان مع المنظمة على مجمل الاراضي اللبنانية لتعنى بموضوع النزوح وتسجيل اسماء النازحين الراغبين في العودة الى سورية، فالمنظمة اصبحت اكثر تجاوبا من ذي قبل الى حد كبير”، مؤكدا ان “الموضوع لا يقاس بالمنظور السلبي او الايجابي. فنماذج الاسئلة التي كانت تطرحها المنظمة على النازحين الراغبين في العودة، اثارت حفيظة بعض النازحين في شكلها ومضمونها واخافت البعض منهم، فلجأوا الى المراجع الامنية ليعبروا عن مخاوفهم بأن المنظمة لا ترغب في عودتهم الى سورية. وقعت الازمة واعتقد ان الامور سويت اليوم وتم توضيح المسألة امام وزارة الخارجية والمديرية العامة للامن العام وعادت العلاقات الى طبيعتها مع المنظمة”.